وقريب من قول المحقق قول العلّامة في نهاية الأصول فإنه لما أورد على نفسه انه لا يمكن العلم باتفاق الكلّ على وجه يتحقق دخول المعصوم فيهم أجاب بان الفرض دخوله فيهم إذ الاجماع انّما يتمّ به فلا يمكن منع دخوله انتهى قال وبما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه وبين قول رجل من علماء المسلمين في أقطار الأرض حيث حكم الجمهور بتحقق اجماع المسلمين ولم يقدح فيه احتمال مخالف في بعض الأقطار لا يعلم ووجه الفرق انّ قول هذا البعض في قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا مما يستحيل خفائه والجهل بعينه عادة فلو كان ثمّ من هو بهذه الصّفة لظهر للمسلمين ونقل قوله هذا ممّا يدلّ عليه العلم العادي قطعا وان حصل شكّ في العلم فلا اقلّ من الظنّ الغالب المتأخر للعلم الكافي في الدلالة على مسألة شرعيّة حيث انّ طرق الفقه كذلك بخلاف قول الإمام المجهول عينه ومحلّه وكلامه في هذه الاعصار المتطاولة بكلّ وجه فان ادخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكم ظاهر نعم يتوجّه العلم بقول المعصوم ودخوله في أقوال شيعته عند ظهوره كما اتّفق لآبائه عليهم السّلم في مسائل كثيرة اتفقت فيها كلمة علماء شيعتهم والروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرّجلين في الوضوء والمنع من مسح الخفّين ومنع العول والتعصيب في الإرث ونظائر ذلك وامّا الفروغ الّتى تجدّدت حال الغيبة ووقع الخلاف فيها فالرّجوع فيها إلى شان اليه الدّليل من الكتاب والسنّة وغيرهما من الادلّة المعتبرة شرعا لا إلى مثل هذه الدعاوى العارية عن البرهان قال وهذا ذرّة من مقال في هذا المقام وبقي الباقي في الخيال فتنبه له ولا تكن ممّن يعرف الحق بالرّجال فتقع في مهاوى الضّلال ثمّ قال وانما نبّهنا عليه لكثرة الحاجة اليه في أبواب الفقه واستدلاله فقد زلّ بواسطته اقدام أقوام وأخطأ في الاستدلال به اجلّاء اعلام انتهى كلامه علا في الجنان مقامه وقد تقدّم عنه في التمهيد والمسالك ويأتي عنه أيضا في الثّانى ما يعضد ذلك [ كلام له أيضا في الدراية وفي المسالك : ] وقال في شرح الدّراية بعد القدح في الشّهرة المتاخّرة عن الشّيخ وفي جبر الخبر الضّعيف بها ما لفظه وقد كشفت لك بذلك بعض الحال وبقي الباقي في الخيال وانّما يتنبّه لهذا المقال من عرف الرّجال بالحق وينكره من عرف الحق بالرّجال انتهى وقال في كتاب النّكاح من المسالك في جواز تجاوز مهر السنّة واحتجّ المرتضى على مذهبه وهو المنع من ذلك باجماع الطّائفة وهو عجيب فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون ممّا يدعى فيه الاجماع وقد اتّفق له ذلك في الانتصار في مسائل كثيرة ادّعى فيها الاجماع وليس له موافق ذكرنا جملة منها في